السياحة والآثار تعقيباً على مقال الغامدي:رأيكم غير دقيق

"السياحة والآثار" تعقيباً على مقال الغامدي: رأيكم "غير دقيق"

انتقد متابعتها للوحدات السكنية ما أدى إلى رفع أسعارها

"السياحة والآثار" تعقيباً على مقال الغامدي: رأيكم "غير دقيق"

سبق – الرياض: وصفت الهيئة العامة للسياحة والآثار، مقال الكاتب محمد عمير الغامدي "الوثيقة السرية لهيئة السياحة والآثار"، الذي نشرته صحيفة "سبق"، وتحدث فيه عن غياب "الهيئة" عن متابعة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، ما سمح لأصحابها برفع الأسعار بشكل كبير، بأنه "غير دقيق".

وكان الكاتب قال في مقاله: "إن الهيئة العامة للسياحة والآثار، تعاقب المنشآت الفندقية لمخالفتها قائمة الأسعار، وفي الوقت نفسه تخفى هذه اللائحة وكأنها مخطوطة نادرة أو وثيقة سرية".

وفيما يلي نص التعقيب على المقال:

سعادة رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية.. المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اطلعنا على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء للكاتب محمد عمير الغامدي، بتاريخ الخميس 10 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 14/ 4/ 2011، تحت عنوان "الوثيقة السرية لهيئة السياحة والآثار"، وتحدث فيه عن غياب الهيئة العامة للسياحة والآثار عن متابعة الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ما سمح لأصحابها برفع الأسعار بشكل كبير، وأن الهيئة تعاقب المنشآت الفندقية لمخالفتها قائمة الأسعار وفي الوقت نفسه تخفى هذه اللائحة وكأنها مخطوطة نادرة أو وثيقة سرية.

وإذ نقدر للكاتب الكريم حماسته وحرصه على متابعة هذا الأمر الهام الذي يمس كافة شرائح المجتمع، إلا أننا نود التأكيد على أن رأي الكاتب وحكمه لم يكن دقيقاً, ونود أن نوضح بعض النقاط التي نعتقد أن الكاتب لم يطلع عليها:

أولاً: تعمل الهيئة وفق تنظيمها الذي حدد صلاحياتها، وتطبق نظام الفنادق الذي حدد ضوابط واشتراطات الترخيص للمنشآت الفندقية ووضع العقوبات اللازمة لمن يخالفها، ومنذ نقل اختصاص الإشراف على هذا القطاع من وزارة التجارة والصناعة للهيئة، قامت الهيئة بتحديث أنظمة التصنيف، وطورت آليات الرقابة والتفتيش وإجراءات التعامل مع الشكاوى، ونشرت كل ذلك على موقعها الرسمي الذي يمكن لأي شخص الاطلاع عليه.

ثانياً: ضمن ضوابط الترخيص لأي مرفق إيواء سياحي يتم إصدار 3 وثائق رسمية، هي (رخصة التشغيل، وشهادة التصنيف، وقائمة التسعير) وكل وثيقة منها تعطي رسالة واضحة، فرخصة التشغيل تؤكد أن المنشأة حققت الحد الأدنى من معايير التشغيل، خاصة اشتراطات الأمن والسلامة، ولا تصدر إلا بعد موافقة البلديات والدفاع المدني، أما شهادة التصنيف فهي وثيقة تحدد مستوى الخدمات المقدمة وتعرفها بشكل دقيق، وعلى ضوء التصنيف تصدر الوثيقة الثالثة التي تضع الحد الأعلى للأسعار التي يحق للمنشأة تسويق وحداتها على أساسها، وتحدد تلك الأسعار في الأيام العادية وتعطي نسب زيادة معتمدة للمواسم والإجازات.

ثالثاً: تشترط الهيئة على كل منشأة أن تضع أصل هذه الوثائق في مكان بارز في الاستقبال، بل إنها تعاقب أي منشأة لا تضع هذه الوثائق، وبالتالي فالهيئة حريصة على نشر هذه الوثيقة ولا تتعامل معها كوثيقة سرية.

رابعاً: لا نشك في أن هناك من يحاول ممارسة المخالفات إما عن طريق التشغيل بدون وجود رخصة نظامية من الهيئة أو إخفاء بعض هذه الوثائق لغرض زيادة الأسعار مثلاً، والهيئة حريصة كل الحرص على متابعة المخالفين وتوقيع العقوبات النظامية بل إن الهيئة وكما ذكر الكاتب ألزمت بعض المنشآت بإعادة فرق القيمة للنزيل.

وبهذه المناسبة فإن الهيئة تود أن تؤكد أنه على الرغم من جهودها التي تبذلها في هذا المسار إلا أنها تناشد كافة العملاء وزوار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ألا يتنازلوا عن حقهم في الاطلاع على تلك الوثائق، بل عليهم أن يشترطوا الاطلاع عليها خاصة قائمة الأسعار قبل الموافقة على السعر المعروض عليهم، وفي حال امتناع إدارة المنشأة عن تقديم هذه الوثيقة فعلى العميل الاتصال بالهيئة من خلال مركز الاتصال السياحي (8007550000)، ونحن على ثقة أنه متى ما ارتفع وعي العميل بحقوقه فسيجبر المخالف على العمل بشكل نظامي، لأنه في النهاية في حاجة إلى هذا العميل ويود كسب ثقته.

وختاماً نكرر شكرنا وتقديرنا للكاتب ولصحيفتكم الموقرة. وتقبلوا تقديرنا..

مدير عام الإعلام والعلاقات العامة

ماجد بن علي الشدي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عابر كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشكور على مرورك الرائع لمتصفحي المتواضع

مرورك (وسام فخرواعتزاز)

الوافي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مخاوي كتب:: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مشكور على مرورك الرائع لمتصفحي المتواضع

مرورك (وسام فخرواعتزاز)

الوافي